دار اخبار اليوم

على الرغم من الراحة التى تشعر عند ركوب «التاكسى الأبيض»، فإن هذا التاكسى يتطلب من صاحبه جهدًا مضاعفًا لتسديد أعبائه المتزايدة، خاصة بعد أن زاد قسطه الشهرى بما يقارب الضعف فى المرحلة الثانية لمشروع إحلال التاكسى.
بعد أن كان سائقو التاكسى يعتبرون تبديل سياراتهم القديمة بأخرى جديدة تريحهم من مصروفات الأعطال المتكررة لسياراتهم، فقد كشفت لهم التجربة التى مر عليها أكثر من عام أن مشكلات التاكسى الجديد متعددة، وأصبح أصحاب التاكسى القديم مجبرين على الدخول فى المرحلة الثانية من المشروع بحكم القانون، رغم ادراكهم للتكاليف المتزايدة التى يفرضها عليهم.

فمشكلات التاكسى الأبيض تتنوع ما بين ارتفاع تكاليف الصيانة المفروضة عليهم مع زيادة عدد الكيلوات التى يقطعونها، مرورا باعتراضات مستمرة من المواطنين على الأجرة التى يطالبون بها، والتى يرونها أغلى كثيرا من التاكسى العادى، وصعوبة الحصول على الترخيص، والذى تفرض عليهم وزارة المالية تجديده كل ثلاثة شهور خلال العام الأول من شراء السيارة و تسديد الأقساط، وانتهاء بارتفاع الأقساط للمشاركين فى المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسى.

الزبائن يمتنعون
وتتميز سيارات التاكسى الجديد بوجود عداد بها يفرض تعريفة مختلفة عن المتعارف عليها فى السيارات القديمة، حيث يبدأ العداد الحساب بـ2.5 جنيه، تضاف إليها بـ1.25 جنيه على كل كيلومتر يقطعه التاكسى، كما يتم حساب كل دقيقة انتظار، فى حالة التوقف فى الإشارات على سبيل المثال، بـ25 قرشا. وهو ما يثير اعتراض العملاء كثيرا على الأجرة التى يظهرها العداد.

لذلك يعانى أصحاب التاكسى الجديد من عدم إقبال الزبائن عليهم، حيث يفضل بعضهم ركوب القديم رغم عدم تمتعه بميزة التكييف الموجود فى الجديد، بسبب ارتفاع تكلفة الأخير من وجهة نظرهم، كما يقول عبدالملك.

وكانت وزارة المالية قد بدأت مشروع إحلال التاكسى القديم منذ أبريل من العام الماضى، واشترطت للمشاركة فى هذا النظام أن تكون السيارة القديمة التى يتم استبدالها قد مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، ومنحت وزارة المالية بعض المميزات لشركات السيارات المشاركة فى المشروع، حيث تم إعفاء جميع السيارات الداخلة فيه من ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى إعفاء مكوناتها المستوردة من الرسوم الجمركية. واقتصر المشروع على السيارات التى يتم تجميعها محليا فقط.

ويأتى مشروع إحلال التاكسى القديم فى إطار تعديلات قانون المرور الجديد، ويقضى بمنح ملاك السيارات الأجرة، مدة عامين لتوفيق أوضاعهم قبل تسليم سياراتهم وتسلم السيارات الجديدة.

وحصل كل صاحب سيارة قديمة شارك فى هذا المشروع على شيكات بخمسة آلاف جنيه، بعد تسليم سيارته، واشترطت المالية أن يسددوا باقى ثمن السيارة على أقساط تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للمشاركين فى المرحلة الأولى.ويهدف مشروع إحلال التاكسى القديم ضمان انسياب المرور، وتشجيع الصناعة المحلية، وتحسين صورة مصر السياحية، ورفع مستوى دخل السائقين، بحسب وزارة المالية.

واشترطت وزارة المالية أن يقوم السائق بتجديد تراخيص السيارة كل ثلاثة أشهر فى السنة الأولى، وكل ستة أشهر فى الثانية، وذلك كطريقة لضمان التزام أصحاب السيارات الجديدة بسداد الأقساط، واشترطت أنه فى حالة التعثر فى سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم سحب التاكسى من صاحبه.

إلا أن مصدرا بوزارة المالية أكد أن البنوك المشاركة فى المشروع لم تخبر الوزارة عن وجود حالات تعثر نتجت من المرحلة الأولى، والتى بلغ عدد المشاركين فيها نحو 21 ألف مشارك.

المرحلة الثانية بدون إعلان
بهدف تقليل التكلفة على أصحاب التاكسى الجديد اتفقت وزارة المالية مع شركات دعاية وإعلان لمنحها حق لصق إعلانات على السيارة من الخارج فى مقابل مبلغ سنوى يخصم من قيمة القسط الشهرى الذى يتحمله صاحب السيارة.

ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المشروع فى 15 أبريل من العام الحالى، بنفس مزايا المرحلة الأولى، سحبت وزارة المالية ميزة وجود الإعلان على السيارة، وذلك نتيجة عدم قدرة سوق الدعاية والإعلان على استيعاب هذا العدد من السيارات، وهو ما يعنى تحمل المشاركين فى المرحلة الثانية لقسط شهرى أكبر منه فى الأولى.

لكن الوزارة قدمت بعض المميزات، كمحاولة للتخفيف عن المشاركين فى تلك المرحلة، منها السماح لهم بالتقسيط على 6 أو 7 سنوات بدلا من 5 سنوات فقط، بالإضافة لتخفيض الفائدة على الأقساط من خلال بنك ناصر الذى يشارك فى هذه المرحلة، والذى يقدم فائدة أقل من البنوك الأخرى بـ0.25%، بعد أن كانت المرحلة الأولى تقتصر على بنوك مصر والأهلى والإسكندرية.

وسمحت الوزارة لشركات تصنيع السيارات المشاركة فى المشروع أن تقدم السيارات التى تعمل بالغاز، والتى تعد أقل تكلفة من سيارات البنزين. وتتوقع المالية أن يصل عدد المشاركين فى هذه المرحلة 35 ألف مستفيد.

يقول أحمد بلبل، أحد المشاركين فى المرحلة الثانية، والتى تتراوح فيها قيمة القسط الشهرى من 961 جنيها إلى 1352 جنيها، انه أضطر إلى الدخول فى البرنامج لأن القانون يجبره على ذلك فلن يكون له الحق فى تجديد ترخيص سياراته فى عام 2011، مع تطبيق قانون المرور الجديد. «الأقساط الباهظة تحتم على العمل أكثر من 12 ساعة، حتى أقدر أن أوفر قيمة القسط، بعد ان كنت أعمل 8 ساعات على الأكثر على سيارتى القديمة» تبعا لبلبل.

ويرى يحيى محمد، صاحب تاكسى جديد، أن ارتفاع قيمة القسط الشهرى، بالنسبة للمشارك فى المرحلة الثانية هى أكبر مشكلة يواجهها، فهو مضطر لدفع 1463 جنيها شهريا لسيارته الفيرنا، فى حين أن أقرانه فى الدفعة الأولى يدفعون 877 جنيها فقط.يقول يحيى إنه مضطر لأن يعمل بأقصى طاقته لتوفير قيمة هذا القسط، بخلاف مصروفات الصيانة التى سيدفعها كلما قطعت سيارته 5 آلاف كيلو، حتى مرور ثلاث سنوات، أو تجاوز الـ100 ألف كيلو، أيهما أقرب.

وبالإضافة لهذه الأعباء فإن صاحب السيارة الفيرنا أصبح يخشى كثيرا من المرض لأنه يعنى أن يتعطل عن العمل، وربما يجد نفسه غير قادر على أن يسدد قيمة القسط الشهرى، مما قد يفقده مورد رزقه الوحيد إذا استمر مرضه لبضع شهور، لأن البنك له الحق المطلق فى سحب السيارة من صاحبها ودون إبداء أسباب إذا توقف عن السداد لمدة ثلاثة شهور متتالية.

مصروفات التوكيل
يقول سعد محمود، صاحب تاكسى شيفروليه جديد، والذى يعمل فى إحدى الجهات الحكومية ويستخدم التاكسى لزيادة دخله الشهرى، إنه يواجه مشكلات كثيرة مع التاكسى الجديد، أكبرها مصروفات التوكيل الباهظة، وغير المبررة من وجهة نظره.

سعد مضطر بحكم شروط البنوك المتعاقدة فى المشروع أن يذهب إلى التوكيل لإجراء صيانة دورية بعد كل 5 آلاف كيلومتر تقطعها السيارة. الشركة قامت بأعمال الصيانة مجانا مع الـ 5 آلاف كيلو الأولى، إلا أنه أضطر إلى دفع 166 جنيها عند إجراء صيانة الـ10 كيلووات، يقول صاحب الشيفروليه، فقط لأنه قام بتغيير تيل الفرامل، ورغم التكلفة الباهظة ــ على حد قوله ــ فإنه اضطر إلى تغييره مرة أخرى بعد مرور شهرين فقط.

ويضيف محمود أنه مضطر عند إجراء صيانة الـ30 ألف كيلو إلى تغيير البوجيه والتيل، مما يعنى أنه سيتكلف أكثر من 350 جنيها.يقول محمود إنه يواجه مشكلة بصفة خاصة مع شركة السيارات التى يتعامل معها، والتى قصرت التعامل مع أصحاب التاكسى على فرعها بالتجمع الخامس، مؤخرا، بعد أن يذهبوا إلى أى من فروع الصيانة.

أما صبحى عبدالملك، ضابط القوات المسلحة المتقاعد، الذى يملك تاكسيا جديدا من نوع اللادا، فقد تعرض لحادث اضطره إلى تغيير «اكصدام السيارة الخلفى»، وعندما ذهب إلى شركة التأمين أخبره الموظف بشركة مصر للتأمين، والتى تؤمّن السيارات الجديدة، بالمفاجأة، فشركة التأمين لا تدفع لأصحاب السيارات عند وقوع حادث إلا إذا كانت تكاليف الإصلاح تتجاوز الـ500 جنيه، بحسب اتفاق البنوك المشاركة فى المشروع مع شركة التأمين.

طالبت عدد من مأموريات الضرائب على الدخل من الممولين ضرائب دمغة عن السنوات السابقة، ومنها ما تعرض للتقادم بالفعل أى انتهت مدة المطالب به حسب مطالبات حصل اليوم السابع على نسخة منها بمأمورية مدينة نصر.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن سبب هذه المطالبات كانت أثناء موسم الحصيلة الذى انتهى بنهاية الشهر الماضى، مشيراً إلى أن المطالبات التى تسلمها عدد كبير من الممولين لا يوجد أى أساس لحساب الضريبة عليها، كما أنها تعرضت للتقادم فعلاً بعد مرور 5 سنوات، وهى المدة المسموح فيها للمصلحة بالمطالبة.

ولفتت المصادر إلى أن مصلحة الضرائب لها مديونيات فعليا عند هؤلاء الممولين منذ أعوام تزيد عن 5 سنوات، حيث إنه عند قيام أى ممول بفتح ملف ضريبى تجارى يحاسب على نوعين من الضريبة هى كسب العمل والدمغة، وتهتم المصلحة بكسب العمل فى حين تهمل المطالبة بالدمغة، مما يؤدى لتراكم المديونية.

وأكدت المصادر، أن مطالبة المصلحة بهذه المديونيات عام 2010 بعد تقادمها لن ينتج عنها سوى تراكم الخلافات مع الممولين، حيث سيطالب الممول بتشكيل لجنة للاتفاق على المبالغ، لأن المطالبات التى أرسلتها المصلحة مجرد إثبات مستحقات فى الوقت الذى تقادمت فيه فعليا، ولن ينتج عنه أى زيادة فى الحصيلة الضريبية، بل مجرد تضخيم مديونيات، لأن المطالبة لن تقطع التقادم.

أكد الخبير المصرفى الإسلامى الدكتور محمد البلتاجى أن الصرافة الإسلامية تشهد حالة من التطور، حيث استطاعت البنوك الإسلامية أن تحقق أرباحاً خلال عام 2009 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية بنسبة 28% مقارنة بالبنوك الوطنية، كما وصل حجم التعامل بالصرافة الإسلامية فى بداية عام 2010 لتريليون دولار، كان نصيب مصر من تلك النسبة 60 مليار جنيه تمثل 10% من حجم السوق المصرفية المصرية.

وتوقع البلتاجى فى تصريح خاص لليوم السابع زيادة الطلب على الصرافة الإسلامية فى ظل ما تشهده من تطور فى المنتجات، وإعادة هيكلة أغلب البنوك العاملة فى الصرافة الإسلامية، لافتا إلى زيادة عدد الفروع الإسلامية لـ 200 فرع فى كافة المحافظات لتلبية احتياجات العملاء.

وأشار البلتاجى إلى وجود عدد من العوائق أمام الصرافة الإسلامية، أهمها نقص العاملين فى مجال العمل الإسلامى، مما يتطلب وجود هيكلة للعاملين وخططاً للتدريب الكوادر البشرية للعمل المصرفى الإسلامى.

وقال الخبير المصرفى الإسلامى إن الصرافة الإسلامية أثبتت قدرتها على تخطى الأزمات، مما دفع العديد من البنوك إلى تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسلامية مثل البنك الأهلى التجارى، ومجموعة سامبا المالية، بنك الرياض، البنك العربى، البنك السعودى البريطانى بالسعودية، وعلى الساحة الدولية تقوم مؤسسات مالية دولية مثل SHBC وسيتى جروب بتقديم العمليات المصرفية الإسلامية، كما تم مؤخراً إنشاء البنك الإسلامى البريطانى بمدينة لندن.

وأكد البلتاجى أنه رغم ما تشهده الصرافة الإسلامية من تطور إلا أنها مازال أمامها الكثير من التحديات والجهد لتطوير أنظمة العمل واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتطوير وابتكار أدوات مالية محلية ودولية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء ومواجهة المنافسة المصرفية بالأسواق المحلية والدولية، خاصة بعد تطبيق قرارات منظمة التجارة العالمية وتطبيق مقررات لجنة بازل 2.

وقد دفع معدل النمو المتزايد للصرافة الإسلامية، والذى فاق الـ 20% البنوك المركزية ومؤسسات النقد إلى إصدار قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية تتناسب مع طبيعتها من بينها البحرين والإمارات والكويت، واتجاه بعض الدول لتحويل كافة نظامها إلى النظام المصرفى الإسلامى ومنها باكستان وإيران والسودان.

بدأت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة الاستثمار، طرح الدواجن المجمدة لأول مرة فى منافذها ‏بالقاهرة والإسكندرية، على أن تبدأ طرحها فى محافظات الصعيد الأسبوع الجاري، وقال مصدر مسؤول فى ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن فروع شركات المجمعات، وهى «النيل»، و«الأهرام»، و«الإسكندرية» ‏بدأت خلال اليومين الماضيين طرح الدواجن المستوردة بسعر 16.5 جنيه للكيلو، على أن يبدأ طرحها فى ‏محافظات الوجه القبلى خلال الأسبوع الجارى بنفس السعر، مؤكداً أن السعر يقل بنحو 3.5 جنيه عن سعر ‏الدواجن المحلية، رغم أن المستورد محمل بتعريفة جمركية قدرها 30%. ‏

وأضاف المصدر أن شركات المجمعات تعاقدت على طرح 2000 طن شهرياً من الدواجن المستوردة المجمدة، ‏خلال الشهور الثلاثة المقبلة. ‏

يأتى هذا فى الوقت الذى تراوحت فيه أسعار الدواجن المجمدة من الإنتاج المحلى بين 19 و20 جنيها للكيلو ‏وتعهد «خالد أبوإسماعيل»، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، وكيل إحدى الشركات البرازيلية الكبرى، ‏الموردة للدواجن المجمدة، بالوفاء بحاجة السوق المحلية من الدواجن المجمدة بنفس أسعارها الحالية طوال شهر ‏رمضان، مع الحفاظ على الكمية التى تم التعاقد عليها لتوريدها إلى شركات المجمعات وهى 2000 طن شهرياً، ‏موضحاً أنه يتم استيراد نحو 8 ماركات تجارية من الدواجن البرازيلية والأرجنتينية، بمعرفة 5 من كبار ‏المستوردين المصريين.‏

وحذر الدكتور «عبدالعزيز السيد» رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، من مستوى الأسعار ‏المرتفع للدواجن المحلية، وقال لـ«المصرى اليوم» إن أسعار تسليمات المزارع أمس، بلغت 14 جنيهاً للكيلو ‏القائم، يصل إلى 17 جنيهاً عند التسليم للمجزر، الذى يبيعها بدوره للتجار بسعر 20 جنيهاً، لتصل إلى المستهلك ‏بسعر يتراوح بين 22 و23 جنيهاً للكيلو، معتبراً أن هذا الارتفاع يعود إلى تضارب السياسات والقرارات المنظمة ‏لتداول الدواجن حالياً. ‏

وقال «خالد فتح الله»، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الدواجن مرشحة للثبات أو التراجع ‏خلال الشهرين المقبلين، عكس اللحوم البلدية والمستوردة التى تواصل ارتفاعها، مشيراً إلى أن هناك مخزوناً ‏وتعاقدات من الدواجن جار تسليمها، ما يؤدى إلى دعم ثبات الأسعار أو تراجعها خلال الأسابيع المقبلة، بينما ‏ترتفع أسعار اللحوم بشكل شبه يومى، داعياً إلى السماح باستيراد البتلو الحى لتربيته ثم ذبحه، موضحاً أن بعض ‏المستوردين المصريين بدأوا استيرا لحوم البتلو المجمد من أستراليا وطرحها فى السوق المحلية. على صعيد ‏متصل، واصلت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة ارتفاعها الذى وصل إلى نسبة 100% مقارنة بالموسم ‏الماضى، حيث ارتفعت أسعار اللحوم البلدية الحية إلى نحو 35 جنيهاً للكيلو، فيما ارتفعت أسعار اللحوم المجمدة ‏المستوردة إلى ما بين 28 و32 جنيهاً للكيلو. وعلى صعيد باقى السلع الاستهلاكية قال تجار ومستوردون إن ‏أسعار السكر سجلت زيادة 50 جنيهاً للطن عالميا خلال اليومين الماضيين، متوقعين ارتفاع أسعاره مرة أخرى، ‏لكنهم قللوا من احتمالات تأثر الأسعار المحلية بهذا الارتفاع، مع ظهور إنتاج سكر البنجر والقصب، ووجود ‏مخزون مطمئن منهما فى السوق المحلية. ‏

وكثف عدد من المستوردين من تعاقداتهم على المكرونة، فى الوقت الذى زادت فيه الكميات المستوردة من تركيا ‏والإمارات، وقال المستوردون إن أسعار المكرونة المستوردة «بالسيمولينا» تقل عن أسعار نظيرتها المحلية ‏بنحو 30%، رغم أن المستورد منها محمل بتعريفة جمركية قدرها 30%، لافتين إلى أن التعريفة مطبقة على ‏المكرونة التركية فقط، بينما المكرونة الإماراتية معفاة من الجمارك، طبقاً لاتفاقية التيسير التجارى العربية. ‏وطرح مستوردو زيوت الطعام التركية، كميات إضافية منها فى السلاسل التجارية الكبرى، بأسعار 10 جنيهات ‏للتر من زيت الذرة، مقابل 13.5 جنيهاً لنظيره المحلى، وسعر يتراوح بين 8 و8.5 جنيه للتر من زيت عباد ‏الشمس، مقابل سعر يتراوح بين 10 و11 جنيهاً لنظيره المحلى.‏

حذر الدكتور «هاني هلال» وزير التعليم العالي، الجامعات الخاصة من تقليل أعضاء هيئات التدريس بها توفيراً للنفقات بسبب قلة أعداد الطلاب الملتحقين بها هذا العام من الناجحين في الثانوية العامة.

وقال أمام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم الاثنين، "اللى هيخفض أعداد أعضاء هيئة التدريس.. حنخفض له أعداد الطلاب السنة المقبلة".

وأضاف هلال، "إن دفعة الثانوية العامة هذا العام (سنة الفراغ) ستتم معاملتها في تنسيق القبول بالجامعات وفقاً للمعايير التي تم التعامل بها مع الدفعات السابقة حسب الرغبات والأماكن المتاحة في كل كلية"، ونفى الوزير تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات مسبقاً قبل ظهور النتائج، وقال إن هذا الإجراء غير دستوري، كما نفى وجود اتجاه لخفض مجموع القبول بالكليات، وقال، "نحن لا نبيع شهادات ولا نتاجر بالعلم".

وعن قلة أعداد المتقدمين للجامعات هذا العام، قال الوزير، "هذا لن يمنعنا من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وسنعتمد على معيار النسبة والتناسب بين أعداد المتقدمين هذا العام، وأعداد الطلاب خلال الأعوام السابقة".

ورداً على ما أثاره عدد من النواب من بينهم «حسين حجازي» رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، حول تراجع أعداد الملتحقين بكليات الزراعة، والمطالبة بتخصيص نسبة من أراضى الاستصلاح الزراعى كحافز للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق بهذه الكليات، قال الوزير، "إن الوزارة تسعى لوضع خطة لربط التعليم الجامعي بسوق العمل ومتطلبات التنمية، خاصة بالنسبة للتعليم الزراعي".